الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مخابرات أجنبية : بن علي رفض الاقامة الجبرية في تونس مقابل الصمت

كشفت معلومات أن دولة أجنبية عظمى «عرضت» على الرئيس السابق بن علي «إقامة جبرية» في تونس، وإيجاد «صيغة» لإسقاط التتبعات القضائية في حقّه، مقابل التزامه بـ«الصمت» وهو ما رفضه بن علي.

وتشير ذات المعلومات أن مسؤولي مخابرات الدولة الأجنبية العظمى والتي لها «باع وذراع» في الربيع العربي، وكان لها الدور الحاسم في «إبعاد» أنظمة عربية سابقة، و«تصعيد» أنظمة «أكثر ولاء». هؤلاء المسؤولون شرعوا إذًا، في «الاتصال» ببن علي منذ أواخر سنة 2012 الى أوائل سنة 2013، لتنقطع الاتصالات به طيلة أكثر من عشرة أشهر تقريبا.

وذكر موقع الشروق أن مسؤولي مخابرات الدولة الأجنبية العظمى، كثّفوا من جديد «إطلالاتهم» على بن علي بمقر إقامته بالمملكة العربية السعودية، وأحيانا تحدث اللقاءات بنزل بمدن قريبة من مقر سكناه. وتفيد المعطيات، أن آخر «مقترح» ورد على زين العابدين بن علي تمثل في العودة الى تونس وخضوعه للإقامة الجبرية وتحت الحراسة الأمنية، بمسقط رأسه بحمام سوسة، وذات المعطيات تؤكد أن من التفاصيل الأخرى لـ«المقترح» المقدم من الدولة الأجنبية العظمى، إنهاء التتبعات القضائية في حق بن علي وإيجاد «صيغة مثلى» لذلك، لا سيما وأنه بات متقدما كثيرا في السنّ.

وفي مقابل هذا «العرض» طلب من بن علي «الالتزام المطلق بالصمت» وعدم الحديث في «أسرار» تعرفها هذه الدولة العظمى جيدا، مثلما يعرف بن علي «أدق تفاصيلها»، حول الأحداث التي عاشتها البلاد سواء في فترة حكمه، أو خفايا مغادرته لتونس، وغيرها من الأحداث التي شهدتها تونس قبل 14 جانفي 2011 أو بعده كذلك!! وتفيد ذات المعطيات أن ردّ بن علي كان «سلبيا» ورافضا لهذه المقترحات، على اعتبار تمسّكه بعدم مسؤوليته عن سقوط شهداء أيام الثورة، وردّ على «زائريه» حول أسباب سقوط شهداء بعد مغادرته لتونس، بعدد أكبر بكثير ممن ماتوا وهو في الحكم! كما تمسّك برفض مطلب «إسقاط التتبعات» في حقه، مقابل يقينه من براءته من الاستيلاء على أموال البلاد، حيث أكدت جلّ الدول عدم امتلاكه لأموال على أراضيها. وبدا واضحا من هذه المقترحات المعروضة على بن علي، أن الدولة العظمى على يقين تام من شبه «غياب تام» لسيادة القرار الوطني في تونس؟!

الشروق